عقوبات واشنطن تثير غضب نيكاراغوا.. والبرلمان يطالب الرئيس بالرد
عقوبات واشنطن تثير غضب نيكاراغوا.. والبرلمان يطالب الرئيس بالرد
طالب برلمان نيكاراغوا، الرئيس دانيال أورتيغا، الذي منعته الولايات المتحدة من دخول أراضيها، بالانسحاب من منظمة الدول الأمريكية، ليكون ذلك رداً على العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده بسبب ما وصفته واشنطن بالقمع الذي تمارسه حكومة أورتيغا ضد المواطنين.
وفي ظل حالة من الغضب التي سيطرت على البرلمان الذي يتمتع فيه حزب الرئيس “جبهة التحرير الوطنية الساندينية” بأغلبية ساحقة، طالب النواب الرئيس أورتيغا “بصفته رئيس الدولة بإدانة ميثاق منظمة الدول الأمريكية”، الأمر الذي يعني انسحاب نيكاراغوا من المنظمة.
وقال رئيس البرلمان، غوستافو بوراس، إن هذا الطلب يأتي بسبب الإجراءات المتكررة من قبل منظمة الدول الأمريكية للتدخل في الشؤون الداخلية لنيكاراغوا”- بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبها، عبرت نائبة الرئيس روزاريو موريو، عن ارتياحها لطلب البرلمان، مشيرة إلى أنه يتماشى مع مطالب النواب باحترام القرارات السيادية لشعب نيكاراجوا”.
ويسمح ميثاق منظمة الدول الأمريكية في مادته (143) لأي دولة بالانسحاب من المنظمة بعد إجراءات تستغرق عامين.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، منع الرئيس أورتيغا وزوجته روزاريو موريو والتي تشغل منصب نائب الرئيس، ووزراء حكومتهما وعدد من كبار مسؤولي النظام الحاكم، من دخول الأراضي الأمريكية.
وقال بايدن، أمس الثلاثاء، في تصريحات له من واشنطن، إن القمع والانتهاكات التي تمارسها حكومة (دانيال) أورتيغا والذين يدعمونها تتطلب تحركاً من الولايات المتحدة- بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتأتي العقوبات الجديدة لتضاف إلى حزمة الإجراءات المطبقة من قبل ضد مسؤولين كبار في نيكاراغوا، ومقربين من الزوجين الحاكمين للبلاد.
كانت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، قد أعلنت الجمعة الماضي، أن الانتخابات التي جرت يوم 7 نوفمبر الجاري في نيكاراغوا “لم تكن حرة ولا شفافة ولا نزيهة ولا شرعية لها”، الأمر الذي يمهد الطريق لتعليق محتمل لعضوية نيكاراغوا في المنظمة.
وأعيد انتخاب الرئيس دانيال أورتيغا الذي يتولى السلطة منذ عام 2007 في الانتخابات الأخيرة لولاية رئاسية جديدة، وهي المرة الرابعة على التوالي.
ولقيت الانتخابات التي جرت في نيكاراغوا انتقادات حادة من المجتمع الدولي، لأسباب عدة منها عدم وجود معارضين حقيقيين، بعد اعتقال 7 مرشحين محتملين خلال الأشهر الستة التي سبقت الانتخابات.